محرومیت اجتماعی از مباحث مهم رفاه و سیاست اجتماعی است که در کنار موضوعاتی چون فقر، طرد و نابرابری اجتماعی قابل بررسی میباشد. هرچند که به لحاظ مفهومی و تجربی این مفاهیم تفاوتهایی با یکدیگر دارند در این مقاله تلاش شده است با طرح ابعاد مفهومی، نظری و تجربی محرومیت اجتماعی موضوع در حوزه مورد مطالعه مورد آزمون تجربی قرار گیرد. با شناسایی شاخصهای محرومیت اجتماعی با استفاده از تکنیک تحلیل عامل از میان عوامل مطرح شده مولفه های اصلی مربوط به محرومیت اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفته اند. مولفه های شناسایی شده در این مقاله پس از نام گذاری عبارتند از بیگانگی اجتماعی، احساس شهروندی، تعامل اجتماعی و رضایت از زندگی. این مولفه ها با یکدیگر دارای تجانس و سازگاری درونی بوده که در مجموع سازنده سازه محرومیت اجتماعی هستند.

زمینه و هدف: حق، امری طرفینی است و حقوق و تکالیف چنان به یکدیگرند آمیخته هستند که لاجرم هر حقی با تکلیفی به وجود می آید. از همین رو؛ به دنبال بحث «حق» و «حقوق» با مفهوم «تکلیف» و «تکالیف» نیز مواجه می شویم. به مانند حقوق شهروندی، منبع اصلی تکالیف شهروندی نیز قانون اساسی است که بر شهروند بر اثر رابطة شهروندی یا اقامت در کشور تحمیل شده و برای تخطی از آن ضمانت اجرای حقوقی پیش بینی شده است. از مهم ترین تقسیم بندی های تکالیف شهروندی، تقسیم تکالیف به تکالیف فردی و اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر تبیین تکالیف اجتماعی شهروندان و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر است.روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای – اسنادی به نگارش در آمده و از نظر هدف کاربردی است.یافته ها: تکالیف شهروندی در ارتباط مستقیم با نظم و عدالت اجتماعی قرار داشته و عدم التزام به آن ضمانت اجراهایی را در پی دارد که در برخی موارد منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی می شود. مطابق قوانین جزایی ایران، ارتکاب برخی از جرائم، منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده و مجرم نمی توانند در مدت زمان معین شده از حقوق اجتماعی بهره مند شوند. هر چند اصل بر موقتی بودن این محرومیت است اما در برخی از موارد ارتکاب جرم منتج به محرومیت دایمی فرد از حقوق اجتماعی می شود.نتیجه گیری: مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یک مجازات در قوانین و مقررات موضوع ایران بسیار گسترده و وسیع بوده و از این منظر با ایراداتی همراه است که می توان با در نظر گرفتن حقوق سایر کشورها، این مصادیق را محدود به موارد خاص کرده و در عوض به عنوان یک ضمانت اجرای حقوقی (نه کیفری) در نظر گرفت. در این حالت، قانون گذار می تواند ضمن این که با پیش بینی برخی از محرومیت های اجتماعی نظیر محرومیت مقطعی از رانندگی، محرومیت مقطعی از دریافت یارانه و نظایر این ها تأثیر مؤثری در بازدارندگی و مسئولیت پذیری ناقضین حقوق شهروندی داشته باشد؛ از اهداف اصلاحی نیز بهره گرفته و با اعمال محومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یک ضمانت اجرای غیرکیفری، زمینه های بازاجتماعی شدن بزه کاران را فراهم کند.

با تغییر و تحولات عمیق در حوزه های ارتباطات و تعاملات انسان ها، سرمایة اجتماعی (اعتماد و تعامل مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم و. . . ) به عنوان مؤلفه ای مؤثر و برجسته در زیستمان سیاسی اجتماعی شهروندان مطرح شد. درهمین چارچوب در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی و قدرت نرم، نقشی کلیدی و محوری داشته است؛ به طوری که قریب به اتفاق اندیشمندان و تحلیلگران داخلی و خارجی علل وقوع انقلاب اسلامی، استمرار و تثبیت اهداف و عبور از بحران های مختلف (سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی) پس از انقلاب را به همین امر نسبت دادهاند. جنگ ترکیبی و شناختی ازجمله تاکتیک هایی است که با هدف تضعیف سرمایه ی اجتماعی و در استمرار راهبرد های فرهنگی سیاسی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در پروپاگاندای و فضاسازی رسانه ای آنها مطرح شده است. در بررسی مسئله و جمع آوری داده ها علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و فضای مجازی از مصاحبة عمیق با نخبگان و افراد صاحبنظر (رسانه ای، سیاسی، دانشگاهی و. . . ) نیز بهره گیری شد. پس از جمع آوری داده های مفهومی و کدگذاری محورهای مختلف، در نفر هشتم اشباع نظری حاصل شد. یافته های پژوهش با روش کیفی و استراتژی گرنددتئوری حاکی از آن بود که مؤلفه های رسانه ای (فضاسازی رسانه ای، شبهات سیاسی مذهبی و. . . )، اقتصادی (التهابات اقتصادی، وضعیت معیشتی رفاهی، اشتغال و. . . )، سیاسی (فضای باز سیاسی، مطالبه گری، حکمرانی خوب، شایسته سالاری و. . .، فرهنگی اجتماعی (ذائقه سنجی، سبک زندگی، کارآمدی نهادهای فرهنگی تربیتی و. . . )، روان شناختی (احساس محرومیت و تبعیض، مختصات دوران جوانی)، نقش مستقیم و غیرمستقیم در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی دارند؛ ضروری است با نگاهی میان رشته ای و جامع، راهبردها و راهکارهای عملیاتی مناسبی طراحی و تدوین شود.

محرومیت از حقوق اجتماعی کیفری است که با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم به دو صورت مجازات مستقل (اصلی) و مجازات مضاعف (تکمیلی و تبعی) در قانون مجازات اسلامی پیش‏بینی شده است. در این کیفر قانون‏گذار با تمرکز بر کاهش توان مرتکب از طریق محروم کردن وی از حقوق اجتماعی از قرار گرفتن مجرم در محیط جرم‏زا جلوگیری کرده و ضریب احتمال تکرار جرم را کاهش داده است. اما اعمال طیف وسیعی از موارد محرومیت موجب شده کارآمدی این کیفر مورد تردید قرار بگیرد و از جهات مختلف ایراداتی بر آن وارد شود. با وجود رابطۀ مستقیم کارآمدی قوانین با تعالی جایگاه قانون‏گذار در افکار عمومی، مقالۀ پیش رو با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی، به منظور ارائۀ گزارشی از کارآمدی کیفر محرومیت، نحوۀ اعمال مجازات‏های محرومیت و دلایل مدافعان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که مجازات محرومیت بالذات و اصالتاً کیفری کارآمد تلقی می‏شود و علت ایرادات وارده چیزی جز برخورد دوگانۀ قانون‏گذار در صور مختلف این کیفر نبوده است که مستلزم اصلاح و بازنگری خواهد بود.

خرافات در جوامع همانند نیرویی اهریمنی در جهنم محرومیت اجتماعی و ماوراءالطبیعه فروغلتیده است. پژوهش حاضر به دنبال کشف رابطه محرومیت اجتماعی با گرایش به خرافات است. این تحقیق پژوهش با رویکرد پیمایشی است. در این مقاله اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از200 نفر روستایی گردآوری گردید. جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه ساکنین روستاهای گل سلیمان آباد، بکتاش، یاریجان خالصه و شن آوه شهرستان میاندوآب در سال 1393 تشکیل داده بودند. یافته های به دست آمده نشان داد که: بین درماندگی اجتماعی و گرایش به خرافات رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، اما رابطه گرایش به خرافات با حقوق شهروندی و رضایت از زندگی منفی و در سطح 5 صدم معنادار می باشد، ولی رابطه انزوای اجتماعی و از خودبیگانگی با گرایش به خرافات اجتماعی معنادار نمی باشد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که خرده مقیاس های رضایت از زندگی، درماندگی اجتماعی، حقوق شهروندی و محرومیت اجتماعی، قوی ترین متغیرها برای پیش بینی گرایش به خرافات می باشند.

هدف و زمینه: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر نقش محرومیت نسبی (محرومیت اقتصادی و محرومیت اجتماعی) بر گرایش به خشونت سیاسی شهروندان تهرانی می  باشد. از آنجا که طی سال  های اخیر، کنش  های خشونت آمیز شهروندان بهویژه در شهر تهران، رو به فزونی است، بررسی جامعه  شناختی این پدیده می  تواند گامی مهم در شناخت آن و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر روش  های علمی بردارد. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی روش آن، تبیینی-پیمایشی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق  ساخته استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه افراد 18 سال به بالای ساکن شهر تهران در سال 1399 هستند که حجم نمونه با استفاده از نرم  افزار spss sample power، 1009 نفر تعیین گردید. نمونه  های این تحقیق به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات و ورود داده  ها در نرم افزار spss، ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر خشونت سیاسی 78/0، احساس محرومیت اجتماعی 82/0 و احساس محرومیت اقتصادی 89/0 محاسبه شد، همچنین از روش  های آماری نظیر تحلیل تک متغیره (شاخص  ها گرایش به مرکز و پراکندگی) و مدل  سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مهم  ترین یافته  های این پژوهش حاکی از آن است که احساس محرومیت اقتصادی به طور مستقیم بر گرایش به خشونت سیاسی اثرگذار نبوده و اثر آن بر متغیر وابسته پژوهش (گرایش به خشونت سیاسی) به طور غیر مستقیم از طریق اثرگذاری بر احساس محرومیت اجتماعی معنا پیدا می  کند. هر چند این میزان اثر نیز بسیار ضعیف است (ضریب تأثیر برابر با 08/0). در مقابل، احساس محرومیت اجتماعی با ضریب تأثیر 29/0، به طور مستقیم بر گرایش به خشونت سیاسی شهروندان اثرگذار بوده است. همچنین، احساس محرومیت اقتصادی با ضریب تأثیر 28/0 بر احساس محرومیت اجتماعی اثرگذار بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش احساس محرومیت اجتماعی، گرایش به خشونت سیاسی بیشتر می  شود. همچنین، احساس محرومیت اقتصادی، به طور مستقیم بر گرایش به خشونت سیاسی اثرگذار نمی  باشد.

هدف از این پژوهش بازشناخت و معرفی تلقی، برداشت و شاخص های مورد نظر برای تبیین عوامل محرومیت اجتماعی دانش آموزان مدارس غرب کشور است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و از روش گرانددتئوری به عنوان روش پژوهش استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز (16 مصاحبه با 14 نفر) ساختاریافته با صاحب نظران و استادان دانشگاهی(حوزه جامعه شناسی) همچنین برخی مددکاران اجتماعی است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه شوندگان و سپس استادان متخصص، روایی ابزار پژوهش را مورد بررسی قرار دادند و آن را تأیید کردند. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسا رسی فرایند نتایج، به دست آمد. از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای تحلیل داده ها استفاده شد. در نهایت 19 مقوله اصلی استخراج شد. از جمله متغیرهای استخراج شده در تبیین نتایج تحقیق، خانواده، عوامل اقتصادی، جنسیت، نداشتن اوقات فراغت، کمبود نیروی انسانی، کمبود امکانات، مسائل حمل و نقل و عوامل مدیریتی است. با توجه به اثرگذاری محرومیت اجتماعی در جامعه پذیری و هنجارپذیری دانش آموزان همچنین اهمیت پرورش دانش آموزان نوجوان در مدرسه نسبت به محیط های اجتماعی دیگر و سایر گروه های سنی، پیشنهاد می شود که مدیران آموزش و پرورش مناطق غرب کشور از راهبردهای به دست آمده در این پژوهش به منظور رفع محرومیت اجتماعی دانش آموزان استفاده کنند.

خانواده مسلمان ایرانی در شرایط کنونی با مسائل اجتماعی متعددی روبرو است که به زعم این مقاله ناشی از فاصله گرفتن از نسخه بومی، ملی و دینی خانواده، می باشد. براین اساس هدف این پژوهش فهم و کشف الگوی سازمان اجتماعی خانواده در آموزه های قرآنی است که از طریق پاسخگویی به دو سوال زیر میسر می شود. در سازمان اجتماعی خانواده اهداف ، ارکان و کارکردهای خانواده کدامند و نظام اجتماعی خانواده چگونه سامان دهی شده است؟ روش تحقیق، کیفی و ترکیبی از سه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل محتوا کیفی، روش داده بنیاد و است.یافته های نشان می دهد، مهمترین اهداف و کارکردهای تاسیس خانواده عبارتنداز: حصول آرامش به عنوان هدفی بسترساز و در عین حال مسقل، اجتماعی کردن دین، جامعه پذیر کردن فرزندان، سلامت اجتماعی و فرزندآوری. همچنین یافته ها نشان می دهند، صورتبندی نقشی در خانواده به گونه ای تنظیم شده که نقش های نرم، عاطفی و محوری در تحقق اهداف خانواده، مربوط به موقعیت های زنانه و نقش های سخت، رسمی و ابزاری، مربوط به موقعیت های مردانه است. مهمترین نقش فرزندان احسان به والدین و مهمترین نقش نظام خویشاوندی ، حمایت اجتماعی از خانواده است. نتیجه اینکه ترکیب نقشهای زنانه و مردانه در خانواده رابطه اجتماعی دوستانه، محبت آمیز و مبتنی برایثار، آرامش، اطمینان و اعتماد را در خانواده و جامعه تولید و باز تولید می کند.